الأربعاء، 27 يونيو، 2012

تأجيل دعوى مستأجر ضد الفنانة شريهان لـ18 يوليو

الفنانة شريهان الفنانة شريهان



قررت دائرة الإيجارات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد حجازى، وعضوية المستشارين حسين المحلاوى ومصطفى لطيف، وأمانة سر محمد عبد العزيز، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقدمة من المواطن "سمير. ق"، ضد الفنانة شريهان أحمد، للمطالبة بتحديد القيمة الإيجارية له، طبقاً لنص المادة 45، وذلك لجلسة 18 يوليو المقبل لتقرير أحد خبراء وزارة العدل.

وكان "سمير. ق" وشقيقته مارى استأجرا الشقة رقم 17 بالدور الأخير بالعقار 11 بشارع شمبليون بدائرة قصر النيل، بقصد استغلالها للسكن، بأجر شهرى قدره 10.5جينه.


وأضاف سمير وشقيقته "أن هذه الزيادة فى القيمة الإيجارية محددة وفقاً لنص المادة 45 فقرة ب من القانون رقم 49 لسنة 1977، وتم بيع العقار من مالكه "علاء الخواجه" إلى الفنانة شريهان أحمد، وحاول سمير سداد قيمة الإيجار الشهرى لشريهان، إلا أنها امتنعت عن الاستلام".


فتقدم المستأجر بدعوى قضائية تحمل رقم 23605 لسنة 2003، للمطالبة بتحديد القيمة الإيجارية، كما أنه استند فى صحيفة دعواه على نص المادة 45 الخاص بشأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.


منقول





اليوم..النطق الحكم فى دعوى مستأجر ضد الفنانة شريهان




تنطق دائرة الإيجارات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم برئاسة المستشار خالد حجازى، وعضوية المستشارين حسين المحلاوى ومصطفى لطيف، وأمانة سر محمد عبد العزيز، بالحكم فى الدعوى القضائية المقدمة من المواطن “سمير .ق”، ضد الفنانة شريهان أحمد، والتى يطالب فيها بتحديد القيمة الإيجارية له، طبقا لنص المادة 45.
وكان “سمير. ق” وشقيقته مارى قد استأجرا الشقة رقم 17 بالدور الأخير بالعقار 11 بشارع شمبليون بدائرة قصر النيل، بقصد استغلالها للسكن، بأجر شهرى قدره 10.5جنيه.
وقالا: “إن هذه الزيادة فى القيمة الإيجارية محددة وفقاً لنص المادة 45 فقرة ب من القانون رقم 49 لسنة 1977، وتم بيع العقار من مالكه “علاء الخواجة” إلى الفنانة شريهان أحمد، وحاول سمير سداد قيمة الإيجار الشهرى لشريهان، إلا أنها امتنعت عن الاستلام”.
وتقدم المستأجر بدعوى قضائية تحمل رقم 23605 لسنة 2003، للمطالبة بتحديد القيمة الإيجارية، كما أنه استند فى صحيفة دعواه على نص المادة 45 الخاص بشأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق